يكى از كارهايى كه فقها بايد در استنباط احكام انجام بدهند اين است كه تاريخ تشريع حكم را بايد در نظر بگيرند ، يعنى كافى نيست كه فقط به اطلاقات ادله استناد بكنيم ، بلكه بايد بررسى بشود شارع مقدس كه حكمى ارائه نموده است ، براى اين بوده است كه حكمش مشكل‌گشاى جامعه باشد ، نه مشكل‌زا ، ولى متأسفانه اين مسأله هم از نظر اجتهادى بررسى نمىشود ، يعنى تاريخ تشريع حكم بررسى نمىشود ، بر همين اساس ما در قوانين جزايى امروز قانون عاقله را مطرح مىكنيم . بله ، اگر شخص قبلًا تعهد كرده باشد كه در مقابل قتلى كه يكى از فاميلش مرتكب مىشود ديه‌اش را بپردازد ، در اين صورت بايد ديه را پرداخت بكند . پرسش 2 : آيا در آن زمان هم آنها اين تعهد را براى پرداخت ديه مىكردند ؟ پاسخ : بله ، در آن زمان قبائل و عشاير ، تعهد داشتند و اين تعهد را شارع با شرايط خاصى امضا كرده بود . مانند مؤسسات بيمه امروزى ، اصلًا مسأله اين نبوده است كه كسى را بخواهند مجازات بكنند ، بلكه مسأله‌اى صرفاً حقوقى بوده است كه بر اساس تعهدها و قراردادهاى اجتماعى كه داشتند عمل مىكردند و شارع نيز به آنها گفته است كه اين كار ، كار خوبى است . و واقعاً هم همين گونه است ، يعنى اگر فلسفه‌اش را بنگريم هيچ اشكالى به وجود نمىآيد و اگر آن قراردادهاى عشايرى و قبايلى وجود داشته باشد ، هيچ اشكالى ندارد ، مانند ضمان جريره كه در فقه هم بحث مىشود . آن هم مسأله‌اى مثل همين است . يعنى شارع بدون تعهد حكم نكرده است كه ديه از طرف عاقله پرداخت بشود ، بلكه فلسفهء خاصى براى خودش داشته است و فلسفه‌اش ، فلسفه بسيار ارزنده‌اى است كه امروزه هم جامعه ما چون مىبيند اين مسأله بسيار لازم است ، مؤسسات بيمه تعهد مىكنند ديه‌ها را پرداخت نمايند ، و مردم هم مىبينند خيلى از مشكلاتشان به اين صورت حل مىشود . مثلًا در صورت تصادف و از بين رفتن يك يا چند نفر يا خسارت ديدن ماشين ديگرى ، بيمه اين تعهد را مىكند و خسارت را